نقش موثر فساد در بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به دولت‌ها و نهادهای دولتی

غلامرضا تاج‌گردون در گفت‌وگویی با اشاره به حضور خود در اجلاس شبکه پارلمانی دنیا( شبکه همکار با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) که در بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد، از مذاکرات خود با برخی از کارشناسان مربوطه در صندوق بین المللی و بانک جهانی خبر داد.

وی کنفرانس جهانی پارلمانی که با گروه بانک جهانی (WBG) و صندوق بین المللی پول سازماندهی شده را مهمترین رویداد شبکه مجلس (Parliamentary Network) دانست و یادآور شد: تمرکز بر روی مجموعه مسائل مربوط به مبارزه با نابرابری از طریق ایجاد شغل و رشد، مبارزه با فساد در دولت و بخش خصوصی، چشم اندازهای رشد و چالش هایی برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، مبارزه با تغییرات اقلیمی، حذف یارانه های انرژی و ایجاد نهادهای فراگیر است و بحث های پارلمانی در مورد چگونگی تقویت مشارکت پارلمانی به ویژه در روند پیاده سازی اهداف توسعه پایدار در درازمدت خواهد بود.

تاج‌گردون در ادامه ارائه یک پلت فرم همکاری در زمینه مالیات بین‌المللی را از موضوعات طرح شده در نشست عنوان و خاطرنشان کرد: پلت‌فرم همکاری در مالیات (The Platform for Collaboration on Tax)، تلاش مشترکی است که در ماه آوریل سال 2016 توسط صندوق بین المللی پول، OECD، سازمان ملل متحد و گروه بانک جهانی آغاز شده است. این طرح برای تشدید همکاری بین این سازمان ها در مورد مسائل مالیاتی و بحث در مورد طراحی و اجرای استانداردهای مالیاتی بین المللی و همچنین ارائه پشتیبانی از ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه است. این پلت فرم با کمک به کشورهای در حال توسعه، اقدامات توسعه یافته تحت پروژه EPO و پروژه سود جابجایی (Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS).) را اجرا می‌کند. در این جلسه، نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یک بروزرسانی در مورد کار پلت‌فرم را به همراه مراحل بعدی برای طرح های مالی بین‌المللی ارائه دادند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول بدهی‌های دولتی در برخی از فقیرترین کشورهای جهان به شدت افزایش یافته، اضافه کرد: این گزارش به چشم انداز توسعه اقتصادی در کشورهای کم درآمد در جهان اشاره دارد که این کشورها یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما تنها 4 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. عوامل ایجاد بدهی‌ها در کشورهای مختلف متفاوت هستند. از جمله این عوامل میتوان به شوکها؛ افت شدید قیمت کالاها در سال 2014، بلایای طبیعی، درگیری‌های مدنی و همچنین میزان بالایی از هزینه‌های عمومی که با سرمایه‌گذاری عمومی تناسب ندارند اشاره کرد. در این جلسه نمایندگان کشورها برخی از دیدگاه‌ها در مورد مسأله افزایش بدهی‌ها و همچنین توصیه‌های عملی در مورد اقداماتی که می‌توانند انجام دهند را ارائه دادند.

وی با اشاره به ارائه گزارشی در خصوص عدالت جنسیتی و رفع نیازهای زنان در بودجه در این اجلاس، گفت: سیاست‌هایی برای تقویت نقش زنان و دختران مدنظر است. از جمله توانمندسازی اقتصادی زنان از موضوعات مهم در دنیاست و این قشر نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند، علیرغم این اهمیت وجود شکاف های جهانی در بازار کار، سهم کم زنان در نمایندگی سیاسی و فرصت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. اما توجه به مشارکت مالی و فناوری قدرتمند زنان می‌تواند ابزار مهمی برای پیشبرد کارآفرینی زنان باشد. همچنین بودجه بندی متناسب با جنسیت و سایر سیاست‌های کلان اقتصادی نیز می‌تواند برابری جنسیتی را محقق کند و در نتیجه منجر به تقویت اقتصادی شود.

تاجگردون درباره چشم انداز اقتصاد جهانی نیز گفت: فعالیت و رشد اقتصاد جهانی علیرغم وجود مشکلات خاص خودش روبه جلو در حال رشد است. رشد و تحول در سال 2017 به طور گسترده‌ای با شگفتی‌های قابل ملاحظه‌ای در اروپا و آسیا شکل گرفت. در ماه ژانویه، صندوق بین‌المللی پول، پیش بینی‌های رشد جهانی خود را در سال 2018 و 2019 به سمت بالا ارائه داد، که نشان دهنده افزایش رشد اقتصادی جهانی و تاثیرات احتمالی تغییرات سیاست مالیاتی ایالات متحده است. در این جلسه یک دید کلی از وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و چشم انداز بهبود مستمر ارائه شد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه سایر عواملی که بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارند، از جمله اینکه چگونه از رشد بهره‌وری می‌توان در یک اقتصاد جهانی کمک گرفت و به اشتراک گذاشت، اینکه چگونه

تغییرات در فعالیت‌های تولید جهانی ممکن است جریان‌های تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و همچنین اینکه چگونه مشارکت نیروی کار در سال‌های آینده تغییر می‌کند، مورد بحث قرار گرفت.

نماینده مردم گچساران در مجلس با اشاره به روش‌های گسترش و افزایش منابع برای کشورهای در حال توسعه به منظور خارج کردن مردم از فقر و کاهش بار بدهی عمومی، ادامه داد: مجلس نمایندگان نقش مهمی در سیاست‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی ایفا می‌کند. علاوه بر این، آنها می‌توانند قوانین را برای تسهیل ایجاد بازار برای سرمایه گذاران آماده کنند. نمایندگان باید تلاش کنند دولت‌ها با شرکای توسعه یعنی بخش خصوصی کار کنند و آنان می‌توانند بودجه، تخصص و ابزارهای مالی لازم را برای پروژه‌ها و بخش‌های مربوطه با حداقل ریسک فراهم کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه درگیری‌های خشونت‌آمیز از سال 2010 به طور چشمگیری افزایش یافته و چشم‌انداز این وضع پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر شده، گفت: تغییرات اقلیمی، افزایش نابرابری، تغییرات جمعیتی، فن‌آوری‌های جدید، جریان‌های مالی غیرقانونی و سایر روندهای جهانی نیز ممکن است خطرهای شکست در نظام‌های اجرائی را بیشتر کنند.

تاجگردون با بیان اینکه کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط با خطرات شکست مواجه هستند، اضافه کرد: همکاری قوی‌تر با شرکای صلح، امنیت، انسان‌دوستی و توسعه، برای رهایی از محیط‌های چالش برانگیز بسیار ضروریست. در این جلسه، به نظر می‌رسید که نمایندگان مجلس می‌توانند برای مقابله با درگیری و خشونت نقش مهمی ایفاء کنند و بخشی از راه حل های موثر در روند بازسازی و اصلاح را ارائه دهند.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی رو به رشد شهروندان را نسبت به دولت ها و نهادهای دولتی در سال‌های اخیر، تاکید کرد: فساد یک عامل کلیدی بوده که بر این پدیده تاثیر بسزایی گذاشته است. برای مبارزه با فساد، ابتکاراتی که سبب شفافیت بیشتر، مسئولیت پذیری و مشارکت شهروندان می‌شود باید افزایش یابد. علیرغم حضور بسیاری از بازیگران بین‌المللی، ملی، عمومی، خصوصی و دیگران برای حل این مشکل نتایج فعالیت‌ها در این زمینه مشخص نیست. در این جلسه چشم اندازهای جهانی در مورد فساد ارائه شد و اینکه نقش نمایندگان مجلس در ارتقای شفافیت و حکمرانی چگونه افزایش یابد بحث شد.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: با امضای اهداف توسعه پایدار، اعضای سازمان ملل در 8 هدف کلی، 5 هدف عملی، برای رسیدن به "اشتغال کامل تا سال 2030" متعهد شدند. راه اندازی یک کمپین جدید برای اقدام فوری در زمینه اشتغال جوانان این اجازه را می‌دهد تا متخصصان با شنیدن صدای جوانان، فرصت‌های شغلی جدید را برای جوانان مهیا کنند و جوانان پرسش‌های خود را به صورت یک به یک با متولیان، در مورد موانعی که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مواجه هستند مطرح کنند.

وی با طرح این سوال که آیا حکومت اقتصادی جهانی امروزه، مناسب جهانی است که چالش‌های آن همگی جهانی شده‌اند، افزود: علیرغم تغییرات مهمی که حتی با وجود بحران مالی جهانی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی اروپا و جاهای دیگر انجام گرفته، برخی اعتقاد دارند که با وجود گام‌های مهم و قابل توجه، حکومت جهانی اقتصادی هنوز در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات جدی قرار دارد. همچنین برخی دیگر اعتقاد دارند که سیستم حکومتی اقتصاد جهانی هنوز غیرمردمی است و در دستان برخی از بازیکنان سنتی قرار دارد. از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند با وجود تغییرات زیاد در تعادل قدرت در صحنه اقتصادی جهانی، ملاحظات ملی برخی از کشورها موجب شده همچنان فعالیت مؤسساتی که قصد دارند یک سیستم اقتصادی جهانی را اداره کنند، به عقب رانده شود .

تاجگردون با بیان اینکه جریان‌های مالی غیرقانونی به جابجایی غیر قانونی پول از یک کشور به دیگری اشاره می‌کند، گفت: این جریان می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ از جمله معاملات تجاری بین شرکت‌های مختلف در کشورهای مختلف که متعلق به یک گروه باشند برای جلوگیری از پرداخت مالیات در حوزه های مالیات بالاتر. دیگر استفاده از شرکت‌های محافظ (پوششی)مواد مخدر و قاچاق انسان. در همین راستا، نمایندگان مجلس در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باید برای خشکاندن ریشه جریان‌های مالی غیر قانونی بیشتر تلاش کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خاطر نشان کرد: درک مفصل فنی و دیگر مفاهیم جریان‌های مالی غیرقانونی نیازمند نظارت بر پیشرفت در اجرای گزارش‌ها و طرح‌های بین کشورها و نیز گزارش‌گیری خودکار از اطلاعات موجود، تضمین اجرای دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و حصول اطمینان از بالاترین سطح بررسی توسط سازمان‌های گمرکی از معاملات تجاری که شامل پروانه‌های مالیاتی نیز هستند و سایر اطلاعات برای دستیابی به استانداردهای جدید شفافیت و در آخر همکاری نزدیک با سازمان‌های جامعه مدنیاست.

وی بااشاره به اجرای توافقنامه پاریس در 4 نوامبر سال 2016 اضافه کرد: با کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و اقتصادی خود١٩٣ گروه و کشور موافقت کردند که گازهای خود را برای محدود کردن گرم شدن کره زمین در محدوده 2 درجه سانتیگراد کاهش دهند و تلاش‌های خود را برای محدود کردن افزایش دما تا 1.5 درجه سانتیگراد ادامه دهند. به منظور برآورده کردن تعهدات خود، دولت‌ها مجبور به همکاری با جامعه مدنی و همکاری با بخش عمومی و خصوصی شدند. سوال اساسی این است در قالب این تلاش مشترک، نقش پارلمان‌ها چگونه است؟

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانونگذاران می‌توانند تصویب توافقنامه پاریس را در دستور کارخود قرار دهند، گفت: اعضای پارلمان باید به طور جمعی و جداگانه هدف اصلی توافقنامه پاریس را تأیید کنند و فراموش نکنند این موضوع یک مساله مهم علیه تغییرات اقلیمی است. همچنین در سطح ملی، کمیته های پارلمانی باید زمان و منابع را برای ارزیابی و تحقیق درباره سیاست‌های انرژی و محیط زیست اعمال شده توسط دولت اختصاص دهند.

تاجگردون همچنین با اشاره به تاثیر محدودیت‌های تجارت آزاد بین کشورها بر حمایت از رشد داخلی، یادآور شد: توجه به این موضوع مهم به رشد اقتصاد جهانی و کاهش نابرابری‌ها کمک زیادی کرده است. این محدودیت‌ها شامل تعرفه‌های کالاهای وارداتی، مقررات محدود کننده و سایر مقرراتی است که به دنبال محافظت از صنایع داخلی کشور نسبت به رقابت خارجی صورت گرفته است. از سال 2008، در سراسر جهان حمایت از رشد داخلی به صورت خزنده وجود داشته است و این امر در سال های اخیر مشهود بوده است، به خصوص با سیاست جدید رئیس جمهور دونالد ترومپ به نام "اول آمریکا و ظهور احزاب حمایت از سیاست های حمایت از رشد داخلی در انتخابات در اروپا و سایر نقاط این موضوع شکل جدیدی به خود گرفته است.

وی‌ در پایان با بیان اینکه پاسخ نمایندگان مجالس کشورها به موضوع حمایت از رشد داخلی چگونه باید باشد، گفت: در میان موضوعاتی که ما به آن می‌پردازیم باید دقت کنیم تجارت را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد قرار داده و با اقدامات حمایت‌گرانه که موجب می‌شود تجارت ناهموار و پیچیده‌تر شود با احتیاط رو به رو شویم و اطمینان حاصل کنیم که همواره حکومت به تجارت جهانی پایبند باشد.

انتهای پیام